به نقل از «ایران اکونومیست»

فرار مالیاتی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۹۱۳۲

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون شرکت فعال اقتصادی شناسایی کردیم که بیش از ۶۰۰ هزار از آنها تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، داوود منظور امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوبی با فعالان اقتصادی در موضوع مالیات هستیم، اظهار کرد: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو موضوع مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین را انجام دهیم. اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست.

سهم مالیات بخش رسمی در سبد کل مالیات باید به ۱۰ برسد

منظور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید به سمتی برویم که سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل خود یعنی ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل اقتصاد برسد و سمت و سوی مالیات را مبتنی بر شخص دریافت کنیم به جای مالیات بر منبع.

وی با بیان اینکه ین موضوع قرار است در قانون مالیات جمع درآمد پیاده سازی کنیم، ادامه داد: لایحه تنظیم شده و به دولت ارسال شده است. یکی از اجزای اصلی این لایحه، همین چرخش است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در چرخش‌های تحول آفرین می‌خواهیم مالیات را به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری ببریم به جای اینکه از بخش مولد مالیات بگیریم. در واقع تفاوت قیمت زمان خرید و فروش را باید مشمول مالیات کنیم تا دارایی‌ها در سرمایه‌های غیرمولد احتکار نشود. در بخش‌های مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌توانیم این سیاست را پیاده کنیم.

منظور اظهار کرد: در این حوزه به دنبال این هستیم که سهم مالیات بخش‌های غیرمولد را در سبد کل مالیات کشور افزایش و سهم مولدها را کاهش دهیم.

وی افزود: همچنین مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس یکی دیگر از مالیات‌هایی است که در چرخش‌های تحول آفرین دنبال آن هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در اینجا نیاز به اتکا به داده‌های مالیات ستانی داریم؛ به این معنا که ممیزی را در فرایند مالیات ستانی حذف کنیم. در واقع می‌خواهیم آنچنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.

مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد

وی افزود: یکی از روش‌ها این است که میزان فروش افراد را از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان تشخیص دهیم؛ امسال با این روش توانستیم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل) (مقطوع شد و همه پذیرفتند.

منظور ادامه داد: بر همین اساس نیز مالیات یک میلیون ۸۵۰ هزار مودی صفر شد زیرا میزان فروششان بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دیدیم حدود ۵۰ درصد مالیات‌های اظهاری فقط از ۵ درصد مودیان دریافت شد. پذیرفتند بر اساس مبلغی که ما از روی دستگاه‌های کارتخوان تشخیص دادیم مالیات را پرداختند که بالاترین رقم هم مربوط به پزشکی در شیراز بود که ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت.

وی افزود: همچنین اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود حتی نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ما و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود. دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور گفت: سامانه مربوط به قانون پایانه‌ها تولید شده و برای تمام فعالان اقتصادی کارپوشه درست کرده‌ایم و هر کسی با کد ملی خود می‌تواند وارد بخش پایانه‌های فروشگاهی و کارپوشه خود شود؛ در این کارپوشه تمام اطلاعات فرد از جمله صورتحساب‌ها ثبت می‌شود

ورود ۶۰۵ شرکت بورسی به سامانه پایانه‌های فروشگاهی از یک آبان

وی با بیان اینکه فضای فعالیت سامانه پایانه فروشگاهی آماده است. افزود: از یک آبان ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند. چهارشنبه با بورسی‌ها در این خصوص جلسه داریم تا نحوه اتصال را توضیح دهیم.

منظور گفت: یک دی ماه شرکت‌های دولتی اضافه می‌شوند و با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این شفافیت باعث می‌شود که میزان ارزش افزوده فعالان و میزان اخذ مالیات مشخص شده و محاسبات مالیاتی شفاف شود؛ در واقع با این اقدام نظام تحول داده جایگزین نظام چانه زنی می‌شود.

وی ادامه داد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غیرفعال شد.

تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان سال

منظور با اشاره به شناسایی حساب‌های تجاری، با بیان اینکه در این مقوله ابهامی وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش دستورالعمل تعیین کرد که اطلاع رسانی شد؛ بر این اساس ۸ میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که این حساب‌ها در وب سرویسی به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم و این نهاد این حساب به عنوان حساب تجاری می‌پذیرد. همچنین بانک مرکزی هم حساب‌های تجاری را به ما معرفی می‌کند. در واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است.

وی اضافه کرد: حساب مشکوک به تجاری هم حسابی است که به عنوان حساب تجاری معرفی نشده اما استفاده تجاری می‌شود. همان کاری که برخی از اصناف کرده و پول را کارت به کارت می‌کنند. در همین راستا اگر در حسابی ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز انجام شود یعنی حساب تجاری است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در واقع اگر میزان واریز به حساب بیشتر از صورتحساب‌های الکترونیک باشد یعنی قانون رعایت نشده است و مشمول ۱۰ درصد جریمه روی مبلغ فروش خواهد شد.

بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال اظهارنامه نداده‌اند

منظور گفت: در ۵ سال گذشته یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد وجود دارد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال داریم؛ از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه نداده‌اند که مجبوریم طبق قانون اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها تعبیه کنیم که هیچ معافیتی ندارد و جریمه کتمان درآمد هم اعمال می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: این اظهارنامه تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود که می‌توانند اعتراض کنند و همراه با اعتراض، اظهارنامه خود را بفرستند.

۳۷۰ هزار میلیارد تومان به خاطر مشوق‌ها مالیات نگرفتیم

وی در ادامه با اشاره به مشوق‌های مالیاتی، گفت: بر اساس مشوق‌های ۶ گانه که در نظر گرفتیم ۳۱ هزار میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشد؛ یعنی بر این اساس ۷ هزار میلیارد تومان مالیات از دست می‌دهیم که به خاطر همراهی با بخش تولید بوده است.

منظور افزود: ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی مشمول مشوق شد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از دست دادیم.

وی ادامه داد: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که یعنی ۱,۳۸۰ هزار میلیارد تومان معاف از مالیات شد که یعنی ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات از دست دادیم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات نگرفتیم. از ابتدای سال تاکنون ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کردیم.

منظور اضافه کرد: همچنین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفتیم.

وی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: ۴ هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد داده‌ایم. در حالی که کل استرداد پارسال این رقم بود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: داوود منظور ، سازمان امور مالیاتی ، فرار مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: داوود منظور سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی هزار میلیارد تومان مالیات رئیس سازمان امور مالیاتی پایانه های فروشگاهی بیش از ۶۰۰ هزار حساب های تجاری میلیون تومان صورتحساب ها بانک مرکزی معاون وزیر یک میلیون هزار شرکت پایانه ها منظور گفت داده اند حساب ها مشوق ها شرکت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۹۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!